زكاة الفطر

كل ما عليك معرفته بخصوص زكاة الفطر:

شُرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث و كل ما يشوب الصيام خلال شهر رمضان المبارك. و تقترن بالفطر لكونها طُعمة للمساكين يوم عيد الفطر. فهم يستغنون بها عن السؤال يومئذ، ليشترك الجميع فرحة العيد.

وقت زكاة الفطر وعلى من يجب إخراجها ولمن تُعطى:

زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد. فإذا أُخرجت بعد صلاة العيد تصبح صدقة من الصدقات. هناك من أجاز إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد. وهناك من أجاز إخراجها خلال شهر رمضان كله خصوصا في الظروف الراهنة وما تستدعيه من تكافل.

ويخرجها المُكلَّف عن نفسه و عن كل من تجب عليه نفقته من أهل بيته ومن تحت كفالته. وتعطى للمساكين.

قيمة زكاة الفطر ومماذا تُخرَج:

مما لا يختلف عليه اثنان أن زكاة الفطر واجبة، و تخرج من غالب قوت أهل البلد من تمر أو شعير أو بُرٍّ أو غيرها. وقدر قيمة زكاة الفطر صاع نبوي عن كل نفس.

فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ. وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.[2]

فالسؤال الذي يعاد طرحه كل سنة كلما لاح عيد الفطر في الأفق: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟

فالإختلاف حول هذا الأمر قديم جديد، هناك من يجيز إخراج قيمتها نقدا، و هناك من يحصر إخراجها في غالب قوت أهل البلد فقط.

هذا الرأي الأخير يرى أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج قيمتها نقدا. و يعتبر ذلك أمرا مخالفا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السالف الذكر.[2]

وذهب إلى هذا القول كل من الإمام مالك و الإمام الشافعي و الإمام أحمد و غيرهم .

أما الرأي الأول فيُجيز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا عوضا عن القوت. و ذلك تغليبا لمصلحة المسكين و إغنائه عن السؤال يوم العيد. و يتحقق ذلك بدفع القيمة، فبقيمتها نقدا يمكن له أن يقتني احتياجاته المختلفة.

أما إذا أخذها قوتا فقط خصوصا في زماننا هذا قد يضطر إلى بيعها كلها أو جزء منها و غالبا بثمن بخس. و ذلك من أجل الحصول على ما يكفيه من النقود ليسد حاجاته الأخرى.

ذهب إلى جواز إخراجها نقدا من السلف الخليفة عمر بن عبدالعزيز و الإمام البخاري[3] والحسن البصري وغيرهم.

وهو مذهب ابن تيمية، إذ يقول أن إخراج القيمة في زكاة الفطر و غيرها يجوز للمصلحة الراجحة.[4]

كما يجيزه أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة.

بعض الدول التي تُفتي بجواز إخراج قيمتها نقدا:

بعض الدول الإسلامية تصدر بيانا من طرف الهيئات الدينية المختصة في كل سنة.

وذلك لبيان جواز إخراج زكاة الفطر نقدا مع تحديد قيمتها.

الجزائر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قدرت قيمتها ب 120 دينارا جزائريا.[5]

المغرب: المجلس العلمي الأعلى حدد القيمة في مبلغ 13 درهما كحد أدنى.[6]

مصر : حدد مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قيمتها ب 15 جنيها مصريا كحد أدنى عن كل فرد.[7]

وختاما نقول أن إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد هو الأصل و نص الحديث النبوي واضح.

أما إخراج قيمتها نقدا فهو اجتهاد منذ القرون الأولى وليس وليد اليوم.

وقد أخذ بهذا الرأي كما أسلفنا أئمة أعلام وجب احترامُ ما ذهبوا إليه دون قدح أو تجريح.

تقبل الله طاعاتنا وختم لنا بالحسنى، و الحمد لله رب العالمين.

المراجع:

[1]  الراوي: عبدالله بن عباس. المحدث: الألباني. المصدر: صحيح ابن ماجه, الصفحة أو الرقم: 1492. خلاصة حكم المحدث: حسن.

[2]  الراوي: عبدالله بن عمر. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري، الرقم: 1503. خلاصة حكم المحدث: صحيح.

[3]  فتح الباري 5/57.

[4]  مجموع الفتاوى (25/79).

[5]  بلاغ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجمهورية الجزائرية.

[6]  بيان المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية.

[7]  بيان صحفي لمفتي الجمهورية المصرية، الدكتور شوقي علام.