مفهوم المالية العامة

مفهوم المالية العامة:

للإنسان حاجات متعددة يسعى إلى إشباعها وتنقسم إلى :

• 1- الإحتياجات العامة : تتمثل في العدالة والأمن و..، وتقوم الدولة بإشباعها.
• 2- الإحتياجات الخاصة: يمكن للفرد أن يحققها بمفرده دون الحاجة إلى تدخل الدولة.

– فإن موضوع المالية العامة هو تلبية الحاجات العامة، من خلال جمع الإيرادات وإنفاقها لتلبية هذه الحاجات.

من بين التعاريف المختلفة التي تطرقت لعلم المالية العامة هي:

•  ” ذلك العلم الذي يتخصص في دراسة كيفية تنظيم النفقات والإيرادات العامة والميزانية العامة بحيث تعمل على تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المستوحاة من الفلسفة التي تتبنها الدولة ” .

• – كما يمكن أن نعرفها :

• مفهوم المالية العامة: ” تعبر عن النشاط الذي تبذله الهيئات العامة في سبيل الحصول على الموارد الضرورية لإشباع الإحتياجات العامة من خلال برنامج معين يوضع لفترة زمنية محددة عادة ماتكون سنة، يُمكن من تحقيق أهداف الدولة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ” .

– يمكننا إستنتاج عدة عناصر أساسية تكون في مجموعها مضمون دراسة المالية العامة:

• – حجم الإحتياجات العامة الواجبة إشباعها يتم تحديدها.
• – تحديد الوسائل والأدوات التي بموجبها يتم توفير الموارد لإشباع حاجات المجتمع.
• – تأثير نشاط الدولة يتم تحديده على الإقتصاد القومي ككل.

علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى:

علاقة علم المالية العامة بالإقتصاد:

    إن علم الإقتصاد ظهر لدراسة المشكلة الإقتصادية، وهي مشكلة الندرة و البحث لكيفية إشباع الإحتياجات الإنسانية والإستغلال الأمثل للموارد  المتاحة الإقتصادية، وعلم المالية العامة يهدف إلى إشباع الإحتياجات العامة، من خلال دراسة الإيرادات العامة المحدودة والبحث عن الإستخدام السليم لهذه الإيرادات، وفي تقديم الخدمات الأفضل وأكثرها أهمية لأفراد المجتمع، فالعلاقة بين المالية العامة والإقتصاد، هي علاقة الجزء بالكل فهـي علاقـة تبادلية، يؤثر كل منهما على الآخر.

علاقة علم المالية العامة بعلم الإجتماع:

    مفهوم  علم الإجتماع هو دراسة الظواهر الإجتماعية من أفعال وتصرفات، ويحاول فهمها وتحليلها وتفسيرها، كدراسة المجتمع لتقاليده وعاداته، ومن هنا يكون دور مؤثر  للمالية العامة على مداخيل المجتمع، وتخفيف البطالة والرفع من القدرة الشرائية و تحقيق العدالة الإجتماعية.

علاقة علم المالية العامة بعلم بالقانون:

    بين علم المالية العامة والقانون علاقة وثيقة تربطهما، فالقانون هو الأداة التنظيمية الأساسية، يلجأ إليها المشرع ليضع القواعد الملزمة في مختلف الميادين، ومنها ميدان المالية العامة، فالجوانب النظرية للمالية العامة كالنفقات العامة، يحولها القانون إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق.

علاقة علم المالية العامة بعلم السياسة:

      علاقة تأثير متبادل بين المالية العامة والسياسة، وتعد المالية العامة أداة من الأدوات التي يستخدمها النظام السياسي لتحقيق أهدافه، والنظام السياسي القائم للدولة تجعل الإرادات والنفقات العامة تختلف كما ونوعا وتختلف إدا كانت الدولة بسيطة أو مركبة أو خاضعة لغيرها من الدول وبإختلاف الأغراض التي يهدف إليها النظام السياسي.

علاقة علم المالية العامة بعلم الإحصاء:

    يعد علم الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالية العامة، فهو علم متكامل متطور مع كل ماهو جديد، ويتضمن النظرية اللازمة للقياس وإتخاذ القرار، في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والعسكرية كافة، الإحصاءات المالية هي التي يستعين بها الباحث، تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي، وكيفية توزيعه، وعدد السـكان، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة، الزراعة،…. . وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات العامة، والضرائب بشكل خاص، حيث يسـتعين الباحث بعلم الإحصاء، في تحديد معدل الضريبة المناسبة.

أهمية المالية العامة:

إن مفهوم أهمية المالية العامة تتجلى بشكل عام في ضرورة تدخل الدولة لتلبية الإحتياجات العامة من خلال المظاهر التالية:

• – تحقيق العدالة الإجتماعية.
• – بناء مرافق عمومية وهيئات حكومية.
• – توفير الأمن الداخلي، ومواجهة الأخطار الخارجية.
• – الإستغلال الأمثل للموارد لتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية.
• – توجيه الإستهلاك لتشجيع بعض السلع دون غيرها من خلال فرض ضرائب مرتفعة على بعض المنتجات ودعم أسعار بعض السلع الضرورية.

مال ومشاريع