ذكرت تقرير جديد نشرته شركة Mercury المتخصصة بدراسات السوق ونقلته رويترز، بأن معالجات الحواسيب الشخصية شهدت أكبر تراجع لها خلال ثلاثين عامًا، وذلك بحسب تحليلات الربع الأخير من العام 2022.
وقالت الدراسة بأنه تم في العام 2022 شحن حوالي 374 مليون معالج في العام 2022، في انخفاض بنسبة 21% مقارنةً بالعام 2021. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم يتناول فقط معالجات الحواسيب الشخصية من شركتي (إنتل) Intel (أيه إم دي) AMD بمعمارية x86 وليس المعالجات العاملة بمعمارية ARM المخصصة بشكل رئيسي للهواتف الذكية والحواسب المحمولة منخفضة المواصفات.
كما أشار التقرير إلى إلى أكبر تراجع في مبيعات ذواكر الوصول العشوائي من نوع DRAM منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وبشكلٍ مشابه شهدت البطاقات الرسومية لأجهزة سطح المكتب أكبر تراجع في مبيعاتها منذ العام 2008. كما خفضت شركتي (إنفيديا) و (إيه إم دي) طلباتهما من شركة TSMC التايوانية التي تقدم خدمات تصنيع المعالجات للشركتين.
ورغم التراجع الإجمالي في سوق الحواسيب الشخصية إلا أن شركة (إيه إم دي) استحوذت على 31.3% من الحصة السوقية للمرة الأولى في زيادة بنسبة 28.5% مقارنةً بالربع الأخير من العام 2021 في مقابل تراجع حصة مُنافستها (إنتل) من 71.5% إلى 68% خلال نفس الفترة. ويعزي التقرير ذلك إلى النجاح الذي حققه خط معالجات EPYC من (إيه إم دي) المخصص للخوادم ومراكز البيانات.
ويرتبط تراجع مبيعات المعالجات بالتراجع الكبير الذي يشهده الإقبال على أجهزة الحاسوب الشخصي التي تراجع الطلب عليها بنسبة 28% خلال الربع الأخير من عام 2022 مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، وفقًا لتقرير نشرته شركة IDC الأسبوع الماضي. وهو ما أكده تقرير آخر نشرته مؤسسة (جارتنر) الشهر الماضي قالت فيه إن حجم الطلب العالمي على سوق الحواسيب الشخصية بلغ 65.3 مليون وحدة في الربع الثاني من العام الماضي، وهو ما يُعد أكبر تراجع يشهده السوق منذ بدأت (جارتنر) جمع البيانات في منتصف العام 1990.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويُذكر أن تراجع السوق أدى إلى تضرر الشركات المتخصصة بإنتاج الحواسيب الشخصية، ومن بينها (ديل) الأمريكية التي تُعتبر ثالث أكبر مُصنّع لهذا النوع من الأجهزة بعد (لينوفو) و (إتش بي) حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن تسريح 6,650 موظفًا يُشكّلون ما نسبته قرابة 5% من القوّة العاملة في الشركة وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر التي حققتها نتيجةً لتراجع الطلب.